ماجرای عجیب کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی
در تحقیقی پیرامون حجاب پس از انقلاب، با یک استاد نکتهسنج مصاحبهای داشتم. در خلال صحبتهایش گفت «حجاب هیچگاه در آن سالهای آغازین انقلاب رسماً اجباری نشد.» کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی، یعنی کتاب تعزیرات، مصوب 1362 را یادآوری کردم که تبصرۀ مادۀ 102 آن میگوید: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد.» گفت: «این، قانونی نیست.» او توضیحی نداد اما اشارهاش را پی گرفتم و به ماجرای عجیب کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی رسیدم؛ که بنا به داستان عجیبش، «قانونی» بودن آن مصوبه زیر سؤال میرود. تصویر تمامی نامههای ذیل که برای روایت ماجرا مطرح کردهام، موجود است.
*****
در انتهای این قانون، اکبر هاشمی رفسنجانی رییس وقت مجلس شورای اسلامی یادآوری کرده که «به علت عدم اعلام مغایرت با موازین شرعی و اصول قانون اساسی از طرف شورای نگهبان»، این مصوبۀ کمیسیون قضایی مجلس مورخۀ 18 مرداد 1362 به مدت پنج سال به صورت آزمایشی قابل اجراست. اما قضیۀ «عدم اعلام مغایرت» توسط شورای نگهبان چیست؟
20 تیر 1361: در صحن علنی مجلس، اجازه داده میشود که این لایحه مشمول اصل 85 شود. بنا به اصل 85 قانون اساسی، برخی لوایح تخصصی میتوانند در کمیسیون تخصصی مربوطه تصویب شوند که پس از طی تشریفات قانونی از جمله تأیید شورای نگهبان یا امتناع شورا از نظر دادن، به صورت قانون آزمایشی (موقت) درمیآیند.
25 اردیبهشت 1362: لایحه به تصویب کمیسیون میرسد.
31 اردیبهشت 1362: اکبر هاشمی رفسنجانی، مصوبه را برای اعلام نظر به شورای نگهبان میفرستد. شورای نگهبان برای اعلام نظر 10 روز فرصت دارد، و میتواند 10 روز دیگر نیز مهلت بگیرد (یا بهاصطلاح استمهال کند).
10 خرداد 1362: لطفالله صافی دبیر شورای نگهبان در نامهای به هاشمی رفسنجانی خواستار استمهال میشود.
18 خرداد 1362: دو روز پیش از پایان مهلت نهایی شورای نگهبان، سید محمد خامنهای رئیس کمیسیون قضائی مجلس در نامهای به شورای نگهبان خواستار بازگرداندن لایحه به مجلس به علت «اغلاط و اشتباهات چاپی» میشود. (این نامه 19 خرداد در شورای نگهبان وصول و شماره شده است.)
19 خرداد 1362: لطفالله صافی در نامهای خطاب به ریاست مجلس، لایحه را رسماً بازمیگرداند.
18 مرداد 1362: لایحۀ اصلاحشده در کمیسیون به تصویب میرسد.
24 مرداد 1362: اکبر هاشمی رفسنجانی، در نامهای به شورای نگهبان، لایحه را برای اعلام نظر ارسال میکند.
5 شهریور 1362: در پایان مهلت دهروزۀ شورای نگهبان، لطفالله صافی تقاضای استمهال دهروزه میکند.
10 شهریور 1362: لطفالله صافی در نامهای به رییس مجلس اعلام میکند که بنا به بند 2 اصل 157 قانون اساسی، لایحههای تدوینشده توسط شورای عالی قضائی بایستی با «نظر اکثریت شورای عالی قضائی» تهیه شوند. از آنجا که بنا به گفتههای برخی اعضاء شورای عالی قضائی این مورد رعایت نشده است، وی اعلام میکند که باید لایحه به شورای عالی قضائی ارسال شده و پس از جلب نظر اکثریت اعضاء آن، به تصویب صحن علنی یا کمیسیون رسیده و برای شورای نگهبان ارسال شود. او در جملۀ آخر نامه میگوید: «لازم به تذکر است که این قانون متضمن نواقص و اشتباهات متعدد است که نیاز به امعان نظر مجدد و دقت بیشتر حضرات فقهاء محترم شورای عالی قضائی دامت برکاتهم را دارد.»
14 مهر 1362: هاشمی رفسنجانی در نامهای به شورای نگهبان، اعتراض شورا به «کیفیت تهیه لایحه» را نپذیرفته و میگوید که «اطلاعات غیررسمی نمیتواند میزان رد یا قبول باشد» و خواستار نظر شورا دربارۀ مصوبات لایحه در مهلت مقرر میشود.
4 آبان 1362: لطفالله صافی در نامهای به ریاست مجلس، میگوید که برای پیشگیری از «رخنه در حدود و ثغور قوانین مجلس شورای اسلامی» باید تکلیف آن ایراد روشن شود و شورای عالی قضائی صریحاً تکلیف آن را روشن نماید.
1 آذر 1362: لطفالله صافی در نامهای به ریاست مجلس، مجدداً تأکید میکند که لایحۀ مذکور به خاطر همان ایراد شکلی حتی «از سوی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قابل بررسی نمیباشد و علاوه مواد متعدد آن با موازین شرع مغایرت دارد.» او در انتهای نامه مینویسد: «شورای نگهبان ضمن اعلام عدم قانونی بودن لایحۀ مرقوم مراتب را که موجب نقض اصول متعدد قانون اساسی شده است اعلام میدارد.»
14 آذر 1362: سید جمال ساداتیان رییس دفتر ریاست مجلس در نامهای به شورای نگهبان، جوابیۀ شورای عالی قضائی را ارسال میکند. این جوابیه با امضاء «از طرف شورای عالی قضائی – مرتضی مقتدائی» که مورخ 3 آذر 1362 بوده و 6 آذر 1362 در دفتر ریاست مجلس وصول و شماره شده است میگوید: «گرچه پاسخ سؤال مذکور الزام قانونی نداشت ولی برای حفظ احترام مجلس محترم شورای اسلامی مبادرت به جواب میگردد. لایحۀ تعزیرات همانند همۀ لوایح شورای عالی چه آنهائی که به تصویب مجلس رسیده و یا هنوز بتصویب نرسیده از قبیل لایحه قصاص و حدود و دیات و تجارت و آئین دادرسیهای مدنی و کیفری..... ب رعایت مقررات و ضوابط در شورایعالی قضائی تصویب و جهت طرح در مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.»
30 آذر 1362: لطفالله صافی در نامهای به رییسجمهور پس از تشریح سیر ماجرا، در جملۀ آخر مینویسد: «خواهشمند است از دستور مؤکد منع ر اجرای این لایحه، شورای نگهبان را مطلع فرمائید.»
8 دی 1362: رییسجمهور در نامهای به امام خمینی تقاضا میکند که «به شورای نگهبان دستور فرمائید که ظرف یک هفته لایحه مزبور را از جهت احتمال فوق بررسی کرده، نتیجه را برای اقدام لازم ابلاغ کنند.»
9 دی 1362: امام خمینی در پاسخ نامۀ رییسجمهور، اعلام میکنند که: «جنابعالی به حضرات آقایان اعضای شورای محترم نگهبان ابلاغ نمایید، ظرف یک هفته الی ده روز رسیدگی نموده و به مجلس ابلاغ نمایند.»
21 دی 1362: لطفالله صافی در نامهای به ریاست مجلس، موارد مغایر با شرع و قانون اساسی را در 42 بند به تشریح اعلام میکند.
من پس از این نامه، مدارک دیگری که ادامۀ ماجرا را نشان دهند نیافتم؛ که ممکن است اتفاقاتی پس از این نامه رُخ داده باشند که از آنها بیخبرم. اما اگر ماجرا پس از این نامه مسکوت مانده یا به نحو شکلی صحیحی حلوفصل نشده باشد، بعید است بتوان از قانونی بودن این مصوبۀ کمیسیون قضائی مجلس و احکام صادره طبق آن دفاع کرد.
